هانى عبد الله يكشف بالمعلومات: الملف الأسود.. لـ"مركز القاهرة لحقوق الإنسان"!

Download Free Games

 

بقلم هانى عبد الله

كاتب صحفى وباحث سياسى

 

# وجهته "الإدارة الأمريكية" ومؤسسة "شركاء من أجل التغيير" ـ منذ عامين ـ للضغط "مجددًا" على النظام الجديد فى مصر!

 

# موله "الاتحاد الأوروبى" والمنظمات الأمريكية بـ"28 مليون جنيه".. حتى اللحظة!

 

# أسس مركزه من "باريس" كشركة مدنية.. للهرب من الرقابة على المنظمات الحقوقية!

 

# استضاف "مستشار أوباما اليهودى".. ونظم له لقاءات مع 5 منظمات أخرى!

 

# درب 19 عضوًا من "6 إبريل" بقرية سياحية فى الإسماعيلية.. لإثارة الشارع من جديد.. بالتعاون مع "الإخوان"!

 

# تجاهل أدلة وجود أسلحة بـ"اعتصام رابعة".. ووصف عملية "الفض" باستخدام العنف المفرط!

 

# طالب "الأمم المتحدة" و"المجلس الدولي لحقوق الإنسان" بتعيين مبعوث خاص للديمقراطية بالمنطقة العربية.. والضغط على النظام فى مصر!

 

# نجح فى مد خيوط التواصل مع 74 منظمة "عربية" و"إقليمية" و"دولية".. لإعادة تشكيل أنظمة المنطقة!

 

 

يقول "الخبر الأول":  

 

التقى مساء الأربعاء (23 مارس، الجارى) الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، بـ"بهي الدين حسن" مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.. وأن "حسن" أعرب خلال اللقاء ـ الذى عُقد بمكتب الأمين العام بـ"نيويورك" ـ عما وصفه بالتدهور "المستمر" لحالة حقوق الإنسان بمصر.. وفى المقابل، فإن الأمين العام للأمم المتحدة، أدان ما وصفه بـ"الضغوط الحكومية" على المنظمات الحقوقية (!)

 

يقول "الخبر الثانى":

 

بالتزامن مع لقائه، والأمين العام للأمم المتحدة، التقى ـ أيضًا ـ مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان "بهى الدين حسن" بالمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة "سامنثا بور".. وأشادت "سامنثا" بالدور الذى تلعبه "منظمات المجتمع المدنى المصرية"، مشيرة إلى أن "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" قدم العديد من التقارير التى تُسجل انتهاكات حقوق الإنسان بمصر (!).. وطالبت "المندوبة الأمريكية" السلطات المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل من دون "تهديد"، أو قيود (!).. وإيقاف ما وصفته بالحملة المتواصلة على "النشطاء السياسيين"، و"الحقوقيين"، ممن يواجهون ترويعًا، وتحرشًا من قبل السلطات (!)

 

(1)

 

لا يعنينا، هنا ـ بأي حال من الأحوال ـ "بهي الدين حسن"، بصفته الشخصية.. لكن.. ما يعنينا ـ فى المقام الأول ـ هو الدور الذى يلعبه مركزه الحقوقى (مركز القاهرة)، لإثارة الشارع، منذ الإطاحة بـ"جماعة الإخوان الإرهابية" من الحكم، فى 3 يوليو من العام 2013م.. إذ تقول "المعلومات"، هنا:

 

 (أ) ـ فى أعقاب خروج "جماعة الإخوان" من المشهد السياسي.. وخلال الفترة من 11 إلى 20 مارس من العام 2014م.. كان أن التقى وفد من مؤسسة "شركاء من أجل التغيير" (Parteners In Change) الأمريكية، بعدد من المنظمات الحقوقية المصرية، لتنفيذ بعض البرامج، التى تصب "ظاهريًا" فى سياق دعم "التحول الديمقراطى" بالبلاد.. بينما كان الغرض "الرئيسي" للجهات "المانحة" الأمريكية، هو الضغط على النظام القادم، أيًا من كان يُمثله هذا النظام، للاصطفاف "خلف السياسات الأمريكية "من جديد (!)

 

(ملحوظة: لم تكن الانتخابات الرئاسية ـ حينئذ ـ قد تم إجراؤها بعد).

 

وتضيف "المعلومة" نفسها: ضم "الوفد الأمريكي"، وقتئذ، كُلاًّ من: الأمريكي من أصل عراقي "أحمد خلف جيتان"، والأمريكية من أصل فلسطيني "فريدة إبراهيم"، والأمريكي "روبيرت فيليبس" (Craig Robert Phillips).. فى حين ضمت "المنظمات المصرية" الممثلة فى هذه اللقاءات، كُلاًّ من: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" (يديره: بهى الدين حسن)، و"مركز هشام مبارك للقانون" (أسسه: أحمد سيف الإسلام)، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (يديرها: جمال عيد "متهم رئيس بقضية التمويل الأجنبي")، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (أسسها: حسام بهجت "متهم، أيضًا، بالقضية نفسها")، و"مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

 

.. وخلال تلك اللقاءات، كشف "الوفد الأمريكي" عن تلقيه منحة جديدة، لمدة 4 سنوات من "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" (M.E.P.I)، لتنفيذ "مشروعات جديدة" بمصر، تحت عناوين: "مكافحة الفساد ـ تطبيق الشفافية ـ مراقبة الانتخابات البرلمانية ـ المسئولية الاجتماعية فى الرقابة على الحكومة ـ الحكم الرشيد".. واتفق المشاركون فى هذه اللقاءات ـ حينئذ ـ على تلقى التمويلات ـ بصورة مباشرة ـ من مُمثل "مبادرة الشراكة" فى مصر، حتى لا يتسنى مراقبة عمليات التحويل المالي أمنيًا.

 

(ب) ـ فى سياق "المستهدفات الأمريكية" السابقة (أي: محاولة خلق "جبهة ضغط داخلية" جديدة، على النظام السياسي المصري)، لعب "مركز القاهرة"، أيضًا، دورًا بارزًا فى هذا السياق.. إذ نظّمَ "المركز"، بالتعاون مع "مركز العقل العربي للقانون والحريات" دورة تدريبية (مدتها: 4 أيام)، لنحو 19 عضوًا من أعضاء "حركة شباب 6 إبريل" (جبهة أحمد ماهر) بقرية "سيكس كورنر السياحية"، بمنطقة "أبو سلطان" (محافظة الإسماعيلية)، بغرض تدريب أعضاء الحركة على آليات "تنظيم الحملات الدعائية"، تحت شعار: (رسائل الحرية).

 

إذ كانت تستهدف تلك الحملات، مخاطبة "الكيانات الدولية"، مثل: "الأمم المتحدة"، و"المجلس الدولي لحقوق الإنسان"، للضغط على النظام من أجل ما وصفوه بـ"الإفراج عن سجناء الرأي"، تحت دعاوى تعرضهم للتعذيب داخل السجون المصرية (!).. فضلاً عن "سوء الرعاية الصحية"، و"تجاهل حقهم فى التعليم" (!)

 

.. ورغم الموقف "المعلن"، المناهض للإخوان، من قبل "مركز العقل العربي" (شريك "مركز القاهرة" بالدورة التدريبية).. إلا أن المشاركين بالدورة من أعضاء "6 إبريل"، تطرقوا إلى أهمية "التنسيق المشترك" ـ خلال الفترة التالية ـ مع عناصر جماعة "الإخوان الإرهابية"، لتنظيم فاعليات احتجاجية جديدة، يكون من شأنها، التأثير ـ بشكل أعمق ـ على النظام الجديد (!).. وكان هذا الأمر، بمباركة "مباشرة" من قِبل مركز القاهرة (!)

 

(ج) ـ خلال الفترة التالية لتلك التحركات ـ بشكل مباشر ـ خاطب "بهي الدين حسن" كُلاًّ من: "الأمم المتحدة"، و"المجلس الدولي لحقوق الإنسان"، للمطالبة بـ"تعيين مبعوث خاص بشئون الديمقراطية فى المنطقة العربية".. وشدد فى مخاطباته، على ضرورة ضغط "الجهتين السابقتين"، للإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين بمصر (كان هذا هو التوصيف الذى استخدمه فى مخاطباته لتلك الجهات!).

 

(د) ـ خلال "مرحلة التمهيد" تلك.. جعل "حسن" من مركز القاهرة، مستقرًا، لاستضافة العديد من الشخصيات الأجنبية، على هامش زياراتها للبلاد.. وكان من أبرز هؤلاء:

 

ـ "جيفري فيلتمان" (Jeffrey D. Feltman)، الأمين العام المساعد للشئون السياسية، بالأمم المتحدة (دبلوماسي أمريكي "يهودي الديانة"، شغل قبل ذهابه للأمم المتحدة، بالعام 2012م، موقع "مساعد وزير الخارجية الأمريكي" لشئون الشرق الأدنى"، ابتداءً من أغسطس 2009م.. كما كان أحد مستشاري "أوباما").

 

ـ "صموئيل مرتيل" (Samuel M.)، أحد مسئولي "إدارة الشئون الإفريقية" بالأمم المتحدة.

 

ـ "ستافروس لامبرينيديس" (Stavros Lambrinidis)، ممثل الاتحاد الأوروبي "الخاص" لشئون حقوق الإنسان (يوناني الجنسية).. وكان بصحبته "ستيفن برجر"، أحد العاملين بالاتحاد.

 

.. وكان من شأن تلك الاستضافات، كافة، أن نظّمَ "المركز" عددًا آخر من اللقاءات بين أولئك "المسئولين"، وبعض المراكز الحقوقية الأخرى، التى تتبنى "التوجه" ذاته، مثل: "مركز هشام مبارك للقانون"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية"، إذ تم خلال تلك اللقاءات تصدير صورة مبالغًا بها عما وصفوه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر"، والمطالبة بالضغط على "الدولة المصرية" لعدم تقييد الحريات (!).. مما أسهم، إذ ذاك، فى تصدير "انطباعات سلبية" عن حالة "حقوق الإنسان" بالبلاد.. وهي الحالة، التى تستغلها ـ الآن ـ المنظمات نفسها، لترسيخ "الضغوط الدولية" على النظام القائم (!)

 

(هـ) ـ فى أعقاب سقوط حُكم "جماعة الإخوان"، كان أن تم تشكيل "اللجنة القومية المستقلة، لجمع المعلومات، والأدلة، وتقصي الحقائق" (صدر ـ حينئذ ـ قرار جمهوري بتشكيلها برئاسة "د. فؤاد عبد المنعم رياض").. وكان الهدف، هو توثيق الانتهاكات الحقوقية التى تسببت الجماعة، إبان فترة حكمها، فى حدوثها.. خاصة عمليات التعذيب، والتصفية، التى واكبت "أحداث الاتحادية" .. لكن.. لم يكن لـ"مركز القاهرة" ـ فى ظل عمليات التوجيه الأمريكية، بتخفيف حالة الضغط "الشعبي" على حليفها بالمنطقة ـ إلا أن مديره (بهي الدين محمد حسن عويس) أصرَّ على تضمين التقرير عدد من الادعاءات، عن سوء أداء "وزارة الداخلية"، أثناء فض "اعتصام رابعة".. من دون التطرق لأدلة وجود عمليات تسليح "مكثفة" داخل الاعتصام.. وأن عملية "إطلاق النيران" بدأت من جانب العناصر "الإرهابية" المتمركزة بالاعتصام.. مغفلاً ـ كذلك ـ أن سقوط أول ضحية كان من جانب "قوات الشرطة" المكلفة بعملية الفض (!)

 

(2)

 

لم يكن ما يفعله ـ الآن ـ مركز القاهرة لحقوق الإنسان (أى: منذ سقوط حُكم "جماعة الإخوان الإرهابية")، إلا انعكاسًا "واضحًا" للسياسات نفسها، التى انتهجها خلال الفترة السابقة لما اصطلح على تسميته "أمريكيًّا"، وإعلاميًّا بـ"ثورات الربيع العربي".

 

فالمركز تشكلَ، من حيث الأصل، بالعام 1994م، كشركة مدنية "غير هادفة للربح" (هربًا من الرقابة على عمليات التمويل الخارجي، للمنظمات الحقوقية).. لكن ـ وفقًا للمعلومات ـ تم تمويل أنشطته بنحو 28 مليون جنيه، حتى اللحظة (!).. وهي تمويلات، كانت تضخ للمركز، إما عبر "الاتحاد الأوروبى" نفسه، وإما عبر المنظمات الأمريكية "المختلفة".

 

وتدريجيًّا.. ومنذ سنوات تأسيس المركز الأولى (تم التأسيس بالعاصمة الفرنسية "باريس")، بدأ المركز فى مد خيوط التواصل مع العديد من المنظمات العاملة ببلدان منطقة "الشرق الأوسط"، إلى جوار المنظمات الدولية، العاملة فى سياق "التوجه" ذاته.

 

وعبر سنوات خلت.. نجح فى تكوين "شبكة" من المنظمات، التى يمكن أن تُخدّم إلى جواره (إما بالتعاون فى إصدار التقارير، أو تبادل الخبرات والمعلومات، أو تلك التى يُمكن التأثير على عدد من أعضائها)، على أجندة "الجهات المانحة" من الناحية السياسية.. وهي شبكة أسهمت ـ بدورها فى تشكيل "عناصر ضغط داخلية" على الأنظمة الحاكمة بالمنطقة.. وربما ليس من قبيل المصادفة، أن تسهم تلك الشبكة ـ خاصة فى جزئها "الشرق أوسطي" ـ فى قيادة، وتنظيم الاحتجاجات "المختلفة"، التى شهدتها المنطقة، منذ ما يربو على 10 سنوات.. وحتى اللحظة (!).. إذ ضمت تلك "الشبكة"، على سبيل الحصر:

 

 

أولا: (المنظمات العربية):

 

(أ) ـ البحرين:

 

1 ـ جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان.

 

2 ـ جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

 

3 ـ  مركز البحرين لحقوق الإنسان.

 

4 ـ الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

 

(ب) ـ العراق

 

ـ لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية فى العراق.

 

(ج) ـ مصر:

 

6 ـ الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

 

7 ـ  مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

 

8 ـ  مؤسسة دراسات المرأة الجديدة.

 

9 ـ  دار الخدمات النقابية والعمالية.

 

10 ـ  جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.

 

11 ـ  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

 

12 ـ  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

13 ـ  مركز هشام مبارك للقانون.

 

14 ـ  مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف.

 

15 ـ  المركز المصري لحقوق المرأة.

 

16 ـ مركز قضايا المرأة المصرية.

 

(د) ـ لبنان:

 

17 ـ مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني.

 

18 ـ الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد".

 

19 ـ المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان "حقوق".

 

(هـ) ـ المغرب

 

ـ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

 

21 ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

 

22 ـ المرصد المغربي للحريات العامة.

 

23 ـ المركز المغربي لحقوق الإنسان.

 

24 ـ الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

 

25 ـ جمعية عدالة.

 

(و) ـ المملكة العربية السعودية:

 

26 ـ المركز السعودى لحقوق الإنسان.

 

27 ـ منظمة حقوق الإنسان أولاً.

 

28 ـ لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان فى شبه الجزيرة العربية.

 

(ز) ـ السودان: 

 

29 ـ المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب.

 

30 ـ مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة.

 

31 ـ منظمة السودان للتنمية الاجتماعية "سودو".

 

32 ـ هيئة محامي دارفور.

 

33 ـ مركز أمل لمساعدة ضحايا التعذيب.

 

(ح) ـ سوريا:

 

34 ـ المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية".

 

35 ـ المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة فى سوريا.

 

36 ـ الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

 

37 ـ المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فى سوريا.

 

38 ـ المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

39 ـ اللجنة السورية لحقوق الإنسان.

 

40 ـ لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى سوريا.

 

41 ـ  المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى سوريا.

 

42 ـ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

 

43 ـ مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.

 

 

(ط) ـ تونس:

 

44 ـ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.

 

45 ـ الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

 

46 ـ اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان.

 

47 ـ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

 

48 ـ المجلس الوطني للحريات بتونس.

 

49 ـ المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع.

 

50 ـ الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب.

 

51 ـ اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي .

 

(ي) ـ اليمن:

 

52 ـ منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.

 

53 ـ المرصد اليمنى لحقوق الإنسان.

 

54 ـ الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.

 

55 ـ المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.

 

(ك) ـ فلسطين:

 

56 ـ مؤسسة الحق (رام الله).

 

57 ـ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة).

 

58 ـ مركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة).

 

59 ـ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم".

 

ثانيا: المنظمات الإقليمية:

 

60 ـ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

61 ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

 

62 ـ مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان.

 

ثالثا: المنظمات والهيئات الدولية:

 

63 ـ الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.

 

64 ـ هيومان رايتس ووتش.

 

65 ـ منظمة "المادة 19".

 

66 ـ منظمة العفو الدولية.

 

67 ـ المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات.

 

68 ـ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

 

69 ـ الخط الأمامي، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان.

 

70 ـ صحفيون بلا حدود.

 

71 ـ اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.

 

72 ـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

73 ـ مؤسسة كارنيجى للسلام الدولي.

 

74 ـ شبكة الأنباء الإنسانية "أيرين".

 

كل ما ورد بالمقال أعلاه على عهدة الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن) الصفحة(NEWS 

Download Free Game
الصفحه نيوز